رحلة عبر الزمن في تاريخنا الإسلامي العريق
بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1373هـ/ 1953م بويع الأميرُ سعود بن عبد العزيز مَلِكًا على البلادِ خَلَفًا لوالده، كما بويع الأمير فيصل بولاية العهد، وتبعًا لذلك ولتمرُّسه على شؤون الحكم والإدارة وأمور السياسة عُيِّن نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما احتفظ بمركزِه السابق كوزير للخارجية، ثم عَهِدَ إليه الملك سعود في 16 ذي الحجة من هذا العام برئاسةِ مجلس الوزراء.
أعلنَ رئيس الوزراء الفرنسي "بيير منديس فرانس" في تونس أنَّ الحكومة الفرنسية تعترف بالاستقلالِ الداخلي للدولة التونسية.
جاء في المعاهدةِ التي وقَّعَها رئيس وزراء مصر وزملاؤه ووزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، والسفير البريطاني بشأن قاعدة السويس، والغرض منه إقامةُ علاقات مصرية إنجليزية على أساسٍ جديدٍ مِن التعاون، وإنهاء معاهدة 1936، وجلاء القوات البريطانية جلاءً تامًّا عن الأراضي المصرية في مدة أقصاها عشرون شهرًا من تاريخ الاتفاقية، على أنه يحِقُّ للقوات البريطانية العودةُ في حالة الاعتداء على مصر، ويبقى بالتالي خبراءُ بريطانيون في القاعدة لا يتجاوز عددهم الألف خبير، وبناءً على هذه الاتفاقية بدأت القواتُ البريطانية بالجلاء عن القناة في 5 ذي القعدة 1375هـ / 13 حزيران 1956م.
أقيمَ حَفلُ تكريم لجمال عبد الناصر ورفاقه في حديقة المنشية بمدينة الإسكندرية في 29 صفر / 26 أكتوبر، واتُّخِذَت التدابير الأمنية المعروفة، وفي أثناء الحفل تقَدَّم أحد الرجال وأطلق ثمانيةَ أعيرة نارية باتجاه جمال عبد الناصر الذي لم يُصَبْ هو ولا الوفد بأيِّ أذًى، وبدأت الصحف تتكَلَّمُ عن الحادثة وعن القبض على المجرم، وشُكِّلَت محكمةُ الشعب برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات، وحسين الشافعي، فصدرت ضِدَّ أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحكام بالسجن، بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبَّدة، والقتل بحَقِّ سبعة من قيادات الجماعة، هم كُلٌّ من: محمود عبد اللطيف؛ ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير، ومحمد فرغلي، وعبد القادر عودة، وحسن الهضيبي الذي خُفِّفَ عنه الحكم لاحقًا إلى المؤبَّد؛ لكبر سنه ومَرَضِه، ونُفِّذَ حكم القتل بالآخرين، ثم زُجَّ بالآلاف في السجون.
قام فرحات عباس زعيم حزب اتحاد الشعب الجزائري بتقديم بيانٍ إلى السلطات الفرنسية يطالبون فيه بحث تقرير المصير, إلَّا أن فرنسا رفضت واعتقلت فرحات عباس، ولم يمضِ وقتٌ طويل حتى استغلت فرنسا قيامَ بعض المظاهرات في عددٍ من المدن الجزائرية وإحراقها للعَلَم الفرنسي حتى ارتكبت مذبحةً رهيبة سقط فيها 45 ألف قتيل جزائري، وكان ذلك تحولًا في كفاح الجزائريين من أجلِ الحرية والاستقلال؛ فتشَكَّلت لجنة سرية من اثنين وعشرين عضوًا، وفوضت محمد بوضياف لاختيارِ قيادة لعمل منظم سري، فشكَّلَها من تسعة أعضاء وعُرِفَت باللجنة الثورية للوَحدةِ والعمل، وارتحل ثلاثة منهم للتنسيق مع أحزاب المغرب وتونس من أجل الثورة في البلاد كلِّها جميعًا، ومن أجل الدعم، وحُدِّد يوم 1 نوفمبر 1954م موعدًا لبدء الثورة الجزائرية الحاسمة -وهو يصادف عيد القديسين عند الفرنسيين- وفوجئت السلطات الاستعماريةُ الفرنسية بوقوعِ سلسلة من الهجمات المسلَّحة شَنَّها الثوار الجزائريون على المنشآت والمراكز العسكرية الفرنسية في كامل أنحاءِ البلاد، وكان ذلك إيذانًا ببداية حرب طويلة الأمد استمَرَّت سبع سنوات ونصف، وقد بادرت جبهةُ التحرير الجزائرية باستعدادها لمفاوضة فرنسا من أجلِ وقف القتال, بعد أن بلغ الشهداءُ أكثر من مليون شهيد، لكِنَّ فرنسا رفضت تلك المبادرة، وزادت قواتِها الاستعمارية إلى أكثر من نصف مليون مقاتل، وقامت بأحدَ عَشَرَ هجومًا ضخمًا واسِعَ النطاق؛ العمل الذي عُرف بمشروع شال. فزاد جيش التحرير الجزائري قواتِه إلى أكثر من 120 ألف مجاهد. وامتَدَّت عملياته إلى الأراضي الفرنسية؛ حيث تم تدمير مستودعات بترولية ضخمة. استطاعت فرنسا اختطافَ طائرة مغربية على مَتنِها أربعة قواد من قادة الثورة الجزائرية، وهم: حسين آيات أحمد، وأحمد بن بله، ومحمد خضير، ومحمد بو ضياف، فأصبحت القضيةُ الجزائرية مُعضِلةً، ومِن أضخم المشكلات الدولية، وتعدَّدت مناقشاتها في الأمم المتحدة، واكتسبت تعاطفًا دوليًّا متزايدًا على حساب تآكُلِ الهيبة الفرنسية عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وتشكَّلت حكومة جزائرية مؤقتة في 19 سبتمبر 1958م برئاسة عباس فرحات، ولم يمضِ شهر واحد على تشكيلها حتى اعترفت بها 14 دولة. وفي نوفمبر 1959م أعلن الرئيس الفرنسي ديجول عن قبول فرنسا للمفاوضاتِ، فأعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة أنَّها كلفت الزعماء الجزائريين المختطَفين في فرنسا بإجراءِ المفاوضات حولَ تقرير المصير، فرفض ديجول هذا المقتَرَح. في مارس 1962م تم الاتفاقُ على إيقاف إطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الجزائرية, ثم جرى استفتاء في 1 يونيو 1962م على استقلال الجزائر جاءت نتيجته 97.3% لمصلحة الاستقلال. وأُعلِنَ الاستقلال في 5 يونيو من نفس العام, وقامت الدولةُ الجزائرية برئاسة يوسف بن خده.
اقترحت أمريكا على إنجلترا أن تشكِّلَ أحلافًا عسكرية من الدوَلِ المحيطة بروسيا على أن تكونَ إنجلترا وأمريكا أعضاءً فيها؛ ليتمَكَّنوا من التدخُّلِ وقتما شاؤوا، واقترحت إنجلترا أن يكون المكانُ بغدادَ، فبدأت ولادة حلف بغداد، ودُعِيت له عدةُ دول غيرَ أنَّ بَعضَها رفض الحلف، وأخذ السياسيون ورجال التخطيط والمخابرات يتردَّدون على بغداد؛ من أجل الحلف وترتيباته اللازمة، وأخذوا يتَّصِلون بمن يقَعُ عليهم الاختيار. ووقَفَت سوريا ومصر والسعودية موقِفَ المعارض، ثم انضَمَّت بريطانيا للحِلفِ ثم باكستان ثم إيران، فعُزِل العراق بذلك عن بقية الدول العربية؛ مما أدى إلى توجيه النقد من قِبَلِ أحزاب المعارضة لحكومة نوري السعيد الذي كان وقتها رئيس الوزراء للحكومة العراقية.
بعد أن وضعت الحربُ العالميةُ الثانية أوزارَها، وظهَرَ في العالَمِ قُطبَان ثنائيَّان يتمثَّلُ في الولايات المتحدة التي تمثِّلُ المعسكر الرأسمالي والاتحاد السوفيتي الذي يقود المعسكر الشيوعي، وبدأ العالم يدخل فيما يُعرَفُ بالحرب الباردة بين القطبين، كما بدأت تتشَكَّلُ تكتُّلات أو أحلاف عسكرية تدورُ في فَلَك أحد القطبين، وفي ظِلِّ هذا الاستقطاب انبعثت حركةُ عدم الانحياز من قِبَلِ عددٍ مِن الدول التي تمكَّنَت من الاستقلال والتحرُّر من هيمنة الدول الاستعمارية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأخذت تبحَثُ لها عن مكانة في الساحة الدولية، وقد كان يجمَعُ هذه الدول قاسمٌ مشترك هو معارضتُها لسياسة الارتباط بأحد المعسكرين، والسعي لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولها بعيدًا عن الهيمنة الأجنبية، وفي 18 / 4 / 1955 عُقِدَ أوَّلُ مؤتمر لدول عدم الانحياز بمدينة باندونغ في أندونيسيا حضرته وفود 29 دولة.
عُقِدَ المؤتمر في أندونيسيا وأصدر قرارًا ينُصُّ على حق الشعب الجزائري والمغربي والتونسي في تقرير المصير والاستقلال. وقد تزامن ذلك مع انتصاراتِ جيش التحرير الوطني في الشمال بقسطنطينة، وفي المنطقة الغربية من الجزائر.
قام الإسرائيليون بقيادة إريل شارون في هذه السنة بمذبحة مروعة في خان يونس بفلسطين، أسفَرَت عن استشهاد 36 شخصًا، وإصابة 31 من المواطنين العزَّل.
لَمَّا رأت فرنسا أنَّ السيل صار كالتيار الجارف وزاد التأييدُ الدولي واستنكار أعمال فرنسا في المغرب وجرائمها فيه، اتصلت بالملك محمد الخامس في منفاه ووقَّعت اتفاقية مغربية فرنسية في "إكس لي بان" في شهر ذي الحجة 1374هـ / آب 1955م حدَّدت فيها كيفية عودته إلى بلاده، ثم في غُرة ربيع الثاني 1375هـ / نوفمبر 1955م أعيد إلى عرشه، ووقَّعَت فرنسا معاهدةَ الانسحاب من المغرب، وفي شعبان 1375هـ وقَّعت إسبانيا اتفاقيةَ الخروج من المغرب، وبذلك توحَّدَت الأقسام الرئيسة، أما وثيقة الاستقلال فصَدَرت بعد متابعة المفاوضات بين الطرفين الفرنسي والمغربي في تاريخ 20 رجب 1375هـ / 2 آذار 1956م؛ حيث أعلِنَ إلغاءُ الحماية الفرنسية واستقلال المغرب ووحدة أراضيه.
كانت السودانُ مرتبطةً بمصر وتعَدُّ جزءًا منها؛ فحاكمُهما واحد، وسلطانهما واحد، فهي تابعة إداريًّا لمصر، ولكِنَّ هذا الارتباط كان يشكِّلُ أحيانًا عقبة أمام المصريين في مباحثاتهم مع الإنجليز بشأنِ الجلاء عن مصر، لذلك رأى الضباطُ الأحرار قادةُ انقلاب 23 يوليو 1952م / 1371هـ في مصر أنَّ علاج مشكلة السودان كفيلٌ بحَلِّ مشكلة الجلاء عن مصر، فقامت الحكومةُ المصرية بتقديم مذكِّرة للحكومة البريطانية بشأن الحُكمِ الذاتي للسودان وحقِّ تقرير مصيره، وتضَمَّنت بنودًا يتحصل من ورائها السودان على الحكم الذاتي، ثم أصدر القانون العام التفصيلي للحكم الذاتي الكامل في السودان، وأبلغت حكومة السودان دولتي الحكم الثنائي بقرار الجمعية التأسيسية بالرغبة في مزاولة حَقِّ تقرير المصير، وقبلت الدولتان مصر وإنجلترا قرارَ اللجنة، وفي 24 ربيع الأول 1375هـ / 9 نوفمبر 1955م جلت قوات الدولتين المصرية والإنجليزية عن الأراضي السودانية نهائيًّا، وتركت الحكومة المصرية جميعَ الأسلحة الثقيلة الخاصة بها إلى السودان، وفي 5 جمادى الأولى / 19 ديسمبر أصدر مجلِسُ النواب السوداني قرارًا يقضي بأن يُعَدَّ جلاء الجيوش عن أرضه استقلالًا له، فلا حاجة إلى إجراء استفتاء لاختيار نوع الحكم، وأعلنت الحكومة السودانية قيامَ الجمهورية السودانية رسميًّا في 1 يناير 1956، وقد أصبح السودان عضوًا في جامعة الدول العربية في 19 يناير، وفي الأمم المتحدة في 12 نوفمبر من نفس العام. وأبلغت مصر وبريطانيا بذلك ودعت الحكومة السودانية لانتخاب جمعية تأسيسية لتضع الدستورَ النهائيَّ للسودان.
أعدَّ الفرنسيُّ جان دوبياس مديرُ التعليم الثانوي في تونس خطةً مِن ستين صفحة سُمِّيَت مشروع إصلاح التعليم بتونس، دعا فيها إلى إلغاءِ التعليم الأصلي الديني على اعتبار أنَّه مكَلِّف ماديًّا. وقوبل هذا المشروع بالرفضِ مِن الأمين الشابي وزير التربية القومية آنذاك، واستقال من منصبه لنفس السبب؛ لأنه كان من المتحمسِّين لعملية التعريب رافضًا بذلك "مشروع إصلاح التعليم بتونس" بروحه الفرنسية. وبالمقابل كان دوبياس يرى ضرورة التخلي عن نظام التعليم التقليدي؛ لأنه مكلِّف جدًّا، مع ضرورة مواصلة تدريس العلوم التقنية بالفرنسية في العشرية المقبلة.
