الجواب: ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها برأسه فقط من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر، والله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة:280 فعلى الجهة الذي أقرضتك أن تنظرك حتى يتيسر أمر العقار فيباع فتوفي أو يتيسر لك أمر آخر فتوفي منه وأما أن تعطيهم فائدة من أجل التأخير فليس لك ذلك وليس لهم ذلك بل هذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية وقال الله فيه سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة:278-279. هذا الربا الذي تريد الجهة أن تحملك إياه لا يجوز تحمله بل يجب إسقاطه عليك وعليهم وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة:279 لا تظلمون ببخس رأس المال أو تأخيره بغير الحق ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة لا هذا ولا هذا وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية. نعم.