الجواب: لا ما يصلح، هذا كونه يأخذ على كفالته واستقدامه، هذا من أسباب الشر على المسلمين، يجب أن يكون الاستقدام على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة، ونظمتها الدولة، وهذا قد عرض على هيئة كبار العلماء، وقرروا هذا، وكتبوا للدولة بذلك، وأن يكون الاستقدام على الشروط المضبوطة التي نظمتها الدولة حتى لا يكثر المفسدون في الأرض.