الجواب: مثلما تقدم، الواجب على المفتي ألا يعجل، وأن يجمع النصوص فيما فيه خلاف، واحتمال حتى يتضح له الحق. وهكذا إذا كانت الفتوى في أمور مختلفة، وفي أمور متشعبة، وقد يترتب عليها خطر، لا يعجل حتى يطمئن إلى ما يفتي فيه، وحتى يعلم أطرافه، وحتى يعرف ما يترتب على هذه الفتوى، هل يترتب عليها أنكر منها، وأخطر منها؟ لا بد يكون عنده بصيرة في هذا الشيء؛ حتى لا يقدم إلا على علم، وبصيرة، وإذا كان يخشى أن يترتب على إنكاره ما هو أنكر، أو على فتواه ما هو مضر؛ فلا يعجل، يتأنى، وينظر حتى تكون الفتوى في محلها.