الجواب: الأقرب - والله أعلم - أنه سنة لولاة الأمور، وأما عامَّة الناس فقصاراه أن يكون مباحًا، لكن لولاة الأمور سنة؛ تأسيًا بالنبي ﷺ، والآن يختمون به في الوثائق والأوامر، قد جاء في رواية أبي داود من حديث أبي ريحانة: النَّهي عن اتِّخاذه إلا لذي سلطانٍ، وفي صحَّته نظر، لكنه محمول على هذا المعنى لو صحَّ.