الجواب: ما عليه دليل، المعروف أن أم حرام كانت محرمًا له من جهة المَخْوَل أو من جهة الرضاعة كما نبه على هذا جمع من أهل العلم. وحديث الرُّبَيّع ما فيه دليل على الخلوة، ما فيه وجود أنه خلا بها، فالأصل العموم حتى يتبين شيء، النص واضح.