الجواب: إذا كان لها مسوغٌ شرعيٌّ فلا مانع من شرائها. أما إن كنت تعلم أنها مأخوذة ظلمًا، ما لها مُسوِّغ شرعي؛ ما يجوز لك شراؤها؛ لأنك تُعين على الإثم والعدوان حينئذٍ. أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة بوجهٍ شرعيٍّ؛ لأنه مهرب لما حرَّم الله؛ لأنه مُتعاطٍ على أشياء تُوجب مُصادرتها من جهة الدولة لكونه فعل ما يُوجب ذلك، فهذا يستحقُّ أن يُعاقب، ولك أن تشتري ما أُخذ منه؛ لكونه أُخذ بوجهٍ شرعيٍّ، وعقوبة شرعية. أما إذا علمتَ أنه لا يستحقُّ ذلك أو كانت عندك شُبَهٌ في ذلك؛ فلا تشترِ.