الجواب: هو مأجور على توبته، وعلى ظنه، وإذا ثبت أنه ليس بذنب؛ فلا بأس أن يتعاطاه، إذا كان طالب علم وعرف، أو أفتاه العلماء أنه ليس بذنب؛ فلا حرج عليه أن يباشره بعد ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.