الجواب: ما ورد فيه، ما نعرف أنه ورد فيه شيء عن النبي ﷺ وإذا دعا؛ لا بأس، لكن لا نعرف أنه ورد فيه شيء، فمن رفع؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس؛ لأنه من الأمور العامة، يدخل في العموم.